رد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على سؤال حول إمكانية تعديل قانون الحبس الاحتياطي، قائلًا إنه لا يوجد تشريع أبدي، وجميع التشريعات قابلة للتعديل والإلغاء.
ماذا يحدث لو ألغيت مادة ازدراء الأديان؟
وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في
برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي
قانون قابل للإلغاء، منقدرش نقول إن قانون الحبس الاحتياطي لن يتغير للأبد، وبالنسبة
لمادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، تعاقب من يبث فتنة أو يحرض، لو مفيش
المادة دي، كل واحد يتكلم ضد الآخرين لا يراعي مشاعرهم ولا حرية المعتقد".
وأردف: "مادة ازدراء الأديان تضع حدًا لأي ممارسات شاذة ضد
الأديان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حرية التعبير قول رأيك كما تريد لكن
احترم حقوق الآخرين والحفاظ على الأمن القومي لبلدك، فهل الحرية تعني تسفيه معتقد
الآخرين، لا توجد حرية مطلقة".
وأكد وزير العدل أن منظومة حقوق
الإنسان لها مكونات كبيرة تحتاج لوقت، وأنهم وضعوا
استراتيجية لحقوق الإنسان على أسس علمية ودراسات واقعية.
وأردف: "استغرقنا
وقتًا طويلًا لإعداد الاستراتيجية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية الضخمة،
وأصبحت لدينا رؤية لحقوق الإنسان وكيفية العمل في الملف، وبنية
تشريعية صحيحة لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنه في كل وزارة توجد إدارة معنية
بحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع المدني، والمجالس القومية الأربعة جميعها معنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن المشروعات القومية
ومبادرة حياة كريمة إحدى الخطوات المهمة في ملف حقوق الإنسان.
