طارق شوقى: تظلمات نتائج الثانوية العامة لن تعطى درجات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تغيير طريقة التعليم للطلاب، موضحًا أن السبب هو قياس مستوى الفهم عكس ما كان يحدث في السابق في التعليم قبل تطويره.

حجب 600 نتيجة ثانوية عامة لهذا السبب

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: "كان هناك في السابق توقعات وأسئلة شبه متعارف عليها ويتم النجاح عبرها، وكانت مستمرة لمدة طويلة في مصر دون تغييرها، لذلك تم استبدال الأسئلة القديمة بأسئلة تقيس مهارة الطالب، لقياس الفهم والتطبيق والتحليل، وتم منح الطلاب التابلت من أجل التطوير الذي يشهده قطاع التعليم".

ولفت إلى أن إجراء ثلاثة امتحانات تجريبية قبل الثانوية العامة، كانت القياس الجديد الذي أفرز مستويات الطلاب المتفاوت، موضحًا أن لجوء أولياء الأمور للدروس الخصوصية التقليدية سبب هبوط مستوى الطلاب، ولكن النظام الجديد للامتحانات الذي بدأ منذ ثلاث سنوات كان سبب تغيير طريقة التقييم للطلاب لقياس مستوى الفهم.

وأشار إلى أنه خلال السنوات السابقة كان هناك 37% من الطلاب حصلوا على نسبة درجات في الثانوية العامة فوق الـ90%، و22% من الطلاب حصلوا على أكثر من 80%، مضيفًا: أولياء الأمور اعتادوا على حصول الطلاب على نسب نجاح كبيرة غير حقيقية، موضحًا أن نسب التنسيق انخفضت والطلاب سيدخلون كليات محترمة. 

وحول تظلمات نتائج الثانوية العامة قال وزير التربية والتعليم، إنه ستتم إعادة فحص إجابات الطلاب الراغبين في ذلك، كاشفًا عن أن المصحح لم يعد يملك إعطاء الطالب درجات منخفضة أو عالية.

وأكد أن القانون لا يسمح بإعادة الامتحان في الدور الثاني لأكثر من مادتين، كاشفًا عن أنه ستتم إعادة صياغة مقترح قانون الامتحانات وإرساله للبرلمان مرة أخرى.

واستنكر الوزير وجود طلاب في الإعدادية لا يعرفون القراءة والكتابة، موضحًا أن هناك حوالي 600 نتيجة لطلاب الثانوية العامة تم حجبها لعدة أسباب من ضمنها محاولات الغش في الامتحان، أو نشر نتائج الامتحان قبل نشرها رسميًا من جانب الوزارة.

وحول إمكانية منح أولياء الأمور حرية حضور أولادهم أو عدم حضورهم العام الجديد، أكد الوزير أن هذا الأمر خاضع للقانون والقرارات الوزارية السارية، مضيفًا: في أضيق الحدود طالما الدولة فتحت المدارس فعلينا الالتزام بالضوابط بدون استثناءات ولن نعطي هذا الحق إلا للضرورة القصوى وبعد استشارة قانونية وليس اختيارًا لأولياء الأمور.

وأكد أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب بتفعيل الحضور والغياب على أن تكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلًا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.