قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية
التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الحكومة المصرية منذ
عام 2007 تبنت نهجاً يراعي ضحايا الاتجار بالبشر ويتسم بمبدأ يجعل من حماية الضحايا
والشهود ركيزة أساسية له.
وأضافت جبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع
الإعلامية سارة حازم المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن
الدولة تواجه جائحة كوفيد–19 الذي كان له أثر
سلبي كبير على الجميع وعلى الفئات المستضعفة على وجه الخصوص، مؤكدة أن مصر تحتفي هذا
العام باكتمال إنشاء منظومة الحماية الجديدة
لضحايا هذه الجريمة، حيث تؤمن الحكومة إيماناً راسخاً بأن تمكين الضحايا وإعادة إدماجهم
في المجتمع هو حجر الأساس في خططنا الوطنية للقضاء على هذه الجريمة اللإنسانية.
وتابعت أن العالم اليوم 30 يوليو يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإتجار
بالبشر، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها،
والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات
المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر،
ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وأشارت إلى أن احتفالية هذا العام تأتي في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات،
التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وأن الجائحة أثرت على حياة الرجال
والنساء، والبالغين منهم والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية
فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للإتجار.
