أعربت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، عن رفضها تشديد عقوبة المتحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية.
وقالت أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة
مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"كيف
نساوي بين عقوبة جريمة التحرش وعقوبة هتك العرض، وعقوبة الختان الذي هو إحداث عاهة
مستديمة".
وأضافت أبوالقمصان:"لست مع التشديد، وإنما مع وضع
آليات حماية للمرأة، فكل آليات التنفيذ ضعيفة وآليات الحماية ضعيفة، بعد ما البنت
بتبلغ والنيابة تتحرك تتعرض لتهديدات من أهل الجاني ولا توجد آلية حماية".
كما رفضت أبوالقمصان،
نشر صور المتحرش في الصحف، قائلة:"مدرسناهوش في القانون، الجنحة بتظهر
في صحيفته الجنائية، فلماذا النشر".
وأكدت أبوالقمصان، أنه لا تتعاطف مع أى متحرش، لكن
تقييم العقوبة يكون بحجم الجرم، مردفة:"لو التحرش جناية أمال الاغتصاب وهتك
العرض هتعمله ايه؟".
وافق مجلس النواب
خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع
قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بشأن تعديل
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
