قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن البيانات التي صدرت، أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، سواء من المعنيين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو ممثل الأمم المتحدة لشئون القرن الأفريقي والدول الأعضاء ركزت على رسالة واحدة، هي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل والتوقف عن اتخاذ أي إجراء أحادي من أي دولة، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس مطالب الدولة المصرية تحديدا، وهو ما يعبر عن أن أعضاء المجلس على علم ودراية بعدالة القضية المصرية.
وأضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير
يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام
حداد وبسنت الحسيني: "بعض الدول حاول التعامل مع الموقف بشكل وسطي للحفاظ على
علاقته بالدول الثلاث وخاصة إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن كلمة سامح شكري، وزير الخارجية، كانت قوية وواضحة وشارحة كل تفاصيل الملف بمنتهى الشفافية.
وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة،
أن إثيوبيا أرسلت وزيرا فنيا وليس سياسيا لتصدير رسالة للعالم مفادها بأن هذه القضية
فنية وتنموية وليست سياسية، لأنها تحاول التقليل من المسألة، وكان واجبا على الوزير
أن يتناول في رده ما جاء في كلمة وزير الخارجية
المصرية.
وأردف الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: "كلمة الوزير الإثيوبي تعبر عن أسلوب بلاده في المماطلة بالتفاوض، فقد قال كلاما دون أي معنى حقيقي وهو ما تعانيه مصر والسودان في التفاوض على مدار السنوات الماضية، فقد تطرق إلى ما أسماه حقوق الشعوب، في حين أنه تجاهل حقوق شعبي مصر والسودان، وتحدث عن اتفاقيات استعمارية، رغم أنه لا وجود لها".
