قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير شئون الأمن القومي، إن إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تدشن لحرب مياه عالمية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يرفض كل أفعال إثيوبيا وفرض الأمر الواقع والسيادة على نهر النيل.
وأضاف خلال حديثه لقناة "الغد"، أن هناك دورًا كبيرا لمجلس الأمن في إصدار قرارات أممية واجبة النفاذ لوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن لمجلس الأمن دلالات مصداقية عديدة لوقف هذا الانتهاك للقانون الدولي.
وأشار إلى أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل خطورة كبيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، موضحًا أن هذا يأتي في ظل عدم التوافق بين الأطراف الثلاثة خاصة دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح، أن إثيوبيا تقوض القانون الدولي بكافة أطيافه في عدم حسن الجوار وتقويض فكرة الانتفاع الأمان والعادل بين الدول وتقويض الحيلولة دون إحداث أي ضرر على دولتي المصب مع فرض سياسة الأمر الواقع والسيادة الكاملة على النهر وهذا يرفضه القانون الدولي.
كما أكد أن إثيوبيا تسعى لتحويل النهر الأزرق لبحيرة إثيوبية خاصة بها وتحويله لنهر إقليمي إثيوبي خالص، مشددًا على أن ما تقوم به إثيوبيا يدشن ويرسخ لفكرة حرب مياه أهلية على مستوى العالم أجمع وأخذ المياه للاستفادة منها سياسيا واقتصاديا.
