مفيد شهاب: لا يمكن التشكيك فى الموقف القانونى لمصر بشأن سد النهضة

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، إن القانون الدولي والأعراف الدولية استقرت على أنه لا يحق لدولة من دول الأنهار المشتركة التي تمر بين أكثر من دولة أن تنفرد باتخاذ قرارات أو مشروعات يمكن أن تضر بالدول التي يمر بها النهر، وأنه لا بد من إحاطتها وإخبارها والحرص على عدم إلحاق أي ضرر بدول أخرى.

وأضاف شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الأنهار الدولية في غير أهداف الملاحة، تؤكد أنه لا يحق لدولة من دول الأنهار المشتكية الانفراد بقرار قد يضر الدول الأخرى.

وأردف: "الكلمة الآن لمجلس الأمن، لو تركت الأمور قد تؤدي لتهديد للسلم والأمن الإقليميين في القرن الإفريقي الذى هو تهديد للسلم والأمن الدوليين، إذا أحال مجلس الأمن ملف السد للاتحاد الإفريقي بدون أي توصيات تعني أنه يتخلى عن مسئولياته، وأربأ بالمجلس يتخلى عن مسئولياته".

هل الموقف المصري سليم قانونيًا؟

أكد مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، أنه لا يمكن لأحد التشكيك في الموقف القانوني لمصر، مصر لجأت للطرق الشرعية للحفاظ على حقوقها المائية، والأحكام التي صدرت من المحكمة الدولية لقضايا المياه أكدت أن علاقات الدول على النهر تكون علاقات تعاون.

وأردف: "لا يمكن أن يشكك أحد في أن المواصفات الأخيرة التي قررت إثيوبيا بمقتضاها بناء السد من حيث ارتفاعه وعرضه خطيرة للغاية، لأنها تضر ضررا شديدا بمصر والسودان، تضر بالسد نفسه، وقد تؤدي لانهياره".

وتابع: "مصر ما زالت في مرحلة الجهود الدبلوماسية المكثفة في ملف السد، وننتظر من مجلس الأمن إقرار مجموعة من المبادئ بشأن أزمة السد، وألا يتخلى عن مسئولياته".

وختم مفيد شهاب: "قلق المصريين مشروع لكننا أصحاب حق ونسلك السبيل الأمثل والشرعي الذي يجب أن نسلكه، البعض يشكك في اللجوء للتحكيم الدولي، وكان هناك تشكيك عندما لجأنا للتحكيم الدولي في قضية طابا، وقالوا إزاي تودونا التحكيم الدولي هتضيعوا حقنا، لكن لو كل صاحب حق يخشى الذهاب للتحكيم الدولي الحقوق هتضيع".