قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، إن قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًا، جاء مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة كورونا.
وأضاف "هاشم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار زيادة الأجور جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الأحوال الاجتماعية والظروف الاقتصادية للمواطن المصري ليحيا حياة كريمة.
وأكد "هاشم" أن القرار يعطي آليات مرنة تشجيًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
