عرضت
فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان: "30 يونيو.. الطريق
إلى الجمهورية الجديدة".
وأشار
التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى قضية حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا
لتحقيق تطلعات الشعب المصري، الذي قام بثورتين متتاليتين لتحقيق العدالة
الاجتماعية والبحث عن حياة كريمة.
وبالرغم
من التهديدات الكثيفة التي أصدرتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو
2013، قال الرئيس السيسي حينها: "أنا مسئول عن 100 مليون مواطن مصري في هذه
الظروف المضطربة، وهذا الفكر المتطرف الذي لا يقبل أن يتعايش مع الآخرين بسلام".
وتبنت
الدولة المصرية مشروعًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، حيث تم استحداث
أداة اتصال سياسي مباشر تتمثل في المؤتمرات الدورية بين الرئيس والوزراء مع الشباب
والإعلاميين والصحفيين وفئات المجتمع المختلفة، كما تم إنشاء الإدارة العامة لحقوق
الإنسان بمكتب النائب تختص بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما تم
إنهاء الجدل حول بناء الكنائس، وصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 لترميم وبناء
الكنائس.
وأكد
التقرير أن المرأة المصرية أصبحت مكونًا رئيسيًا في الوزارات والبرلمان، وتم تمكين
الشباب أيضًا في الوزارات والبرلمان، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية
لحقوق الإنسان بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مما يؤكد التزام
الدولة بواجبها تجاه المواطن.
ولم تقم
الدولة المصرية بتطبيق نظام قضاء استثنائي وتعسفي مع الرموز الفاسدة والمخربة بعد
ثورتي 2011 و2013، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة "سجون بلا غارمين ولا
غارمات" بالتعاون مع المجتمع المدني لسداد المبالغ المستحقة على المساجين في
الجرائم البسيطة.
وتم إطلاق
برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" لحماية الفقراء من خلال تقديم
دعم نقدي بشكل دوري، وتوفير سكن كريم لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر
الفقيرة، بجانب إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي
والأمراض غير السارية.
