قال الدكتور محمد باغة أستاذ الاقتصاد، إن معدلات النمو الاقتصادي المصري وفقًا لتقييمات المؤسسات الدولية تشير إلى أنه اقتصاد واعد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر
فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر
من ضمن 16 دولة تحقق معدلات نمو إيجابية وهذا مؤشر مهم لجذب المستثمر الأجنبي،
لأن مستقبله الاستثماري آمن، وتمكنه من تحقيق معدلات عائد إيجاببة مع قلة المخاطر
التي يواجهها.
ولفت إلى أن 176 دولة معدلات النمو فيها صفر، وأقل من ذلك، بينما وضعت مصر
خطة ورؤية استراتيجية من 2015، وكانت خطوة استباقية، فبفضل الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من امتصاص صدمة جائحة
كورونا.
ونوه بأن الدولة الآن تخوض المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وهو الجانب الهيكلي، ودشنت مشروعات قومية منها "الدلتا الجديدة، وسيناء والصعيد، وكلها مناطق كانت خارج نظاق الاستثمار المصري".
وأردف: "مصر حولت الموارد من صورتها الأولى لأخرى مصنعة، ولم نجد
نقصًا في السلع بفضل المشروعات القومية التي دشنت من استصلاح زراعي لآخر سمكي، وإعادة
تهيئة الأرض".
وتابع: "لم يحدث تضخم، بالعكس توفر لدينا فائض يسمح بالتصدير، خاصة
الفاكهة والخضروات التي لاقت رواجًا في السوق الأمريكية، مما رفع العائد الدولاري".
ولفت إلى أن معدلات التضخم انخفضت من 33%، وأحيانًا 45%، إلى 4.5%،
مردفًا: "مصر مقبلة على مرحلة من التطور والنمو لم تحدث من قبل، وقدرنا
نقلل البطالة من 13.5% إلى 7.5%".
وأشار إلى أن مصر تعيد اكتشاف مزايا قراها، ففي الغربية توجد قرية تنتج ثلث إنتاج العالم من الياسمين.
