كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين العام المجلس الاعلى للآثار، عن تفاصيل المضبوطات داخل الشقة حيث بلغت نحو 1991 قطعة أثرية منها 1204 ينطبق عليها المادة الأولى و787 ينطبق عليها المادة الثانية فالمادة الأولى تعني كل ما ينتمي لعصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام من تاريخ صدور القانون العام للآثار لسنة 1983 والمادة الثانية وهي واضحة اعتبار أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كان للدولة المصرية مصلحة قومية في حفظه دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "فخور جدا بالعثور على 7 مقتنيات وسنراها معروضة قريبًا في أحد المتاحف وعلى سبيل المثال بالنسبة لما ينطبق عليه المادة الأولى من قانون الآثار تضم: إناء يعود للعصر العتيق لعمر يزيد على 5 آلاف سنة بالإضافة لنحو 24 جعرانا يمثل إثنان منها أهمية بالغة أحدهما لحتشبسوت والثاني للملك تحتمس الثالث بالإضافة إلى 2 قناع خشبي للأسرة 26".
وتابع: "هناك أيضا عملة يونانية بالغة الأهمية بالإضافة لسلة كبيرة وتشمل مجموعة خرز وعقود تعود للعهد المصري القديم فضلاً عن أوان من الألبستر والفخار ومسارج رومانية وقبطية وأيقونات قبطية فضلاً عن أفضل البراهن للملك عبدالملك بن مراوان، ومشغولات ذهبية تعود لأسرة محمد علي".
أما ما يخص القطع التي تندرج للمادة الثانية من القانون قال: "حدث ولا حرج مثل مجهورات الملك فؤاد والملك فاروق والأميرة فوزية وهي مجموعة متميزة منها من المرجان والألماظ والأحجار الكريمة وأشباه الأحجار الكريمة بالإضافة لبعض القطع التي لها شبيه في متاحف الإسكندرية.
وكشف عن أن الشقة بها آثار لفيلة وموجود منها في متحف المجوهرات الملكية وتبلغ أربعة فيلة داخل شقة الزمالك أحدها مصنوع من العاج والثاني من الأبنوس والمطعمين بالأحجار الكريمة بالإضافة للوحات زيتية شبيهة مثيلات لها في متحف محمد علي الكائن في المنيل وكافة المتاحف.
وحول ما إذا كان هناك جرم في اقتناء صاحب شقة الزمالك هذه المقتنيات قال وزيري: "السؤال هل المقتنيات مفقودة من مخازن المتاحف؟ الإجابة ليست مسروقة أو مفقودة لكن الجرم هنا هو التحفظ أو الإبقاء على أي أثر دون الإبلاغ عنه للسلطات وفقاً للمادة 24 والتي تنص على أنه من يعثر على أثر يجب عليه الإبلاغ عنه في غضون 48 ساعة وإلا اعتبر وفقاً لصحيح القانون حائزا لأثر بلا سند"
وكشف عن أن عدد الحائزين في مصر يبلغ 32 شخصا فقط قائلاً: "من شهر مارس 2010 وحتى سبتمبر من نفس العام تقدم كثيرون للإبلاغ عن حيازتهم لكن الآن العدد الموجود رسمياً من أصحاب الحيازات الأثرية رسمياً من قاموا بتوفيق أوضاعهم عبر إبلاغ السلطات يبلغ فقط 32 شخصا حيث أن هناك بعض الناس قاموا بالتنازل عن القطع الأثرية على شكل إهداء غير مشروط للمتحف المصري".
استطرد: "بعض الناس عند وفاتهم قام الورثة بالتنازل عن المقتنيات للمجلس الأعلى للآثار كإهداء غير مشروط بعضهم قال دي آثار جايبلنا الفقر بالإضافة للبيروقراطية بتاعة زيارة اللجان الفنية".
