قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الدولي المصري، إن التحول الرقمي يكشف عن التعاون غير المسبوق بين البنك المركزي وكافة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي يتم التنسيق فيها مع كافة مؤسسات الدولة طبقاً للتوجهات الرئاسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وهي الخاصة بالتحول الرقمي أو ما تسمى الرقمنة.
وأضاف جميل خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار" المُذاع عبر
فضائية extra news،
أن كل المبادرات التي يطلقها البنك المركزي تدعم فكرة الشمول المالي، لافتا إلى أن
الشمول المالي هو التحول من مجتمع نقدي يعتمد في الأساس على التعاملات النقدية
والتعامل بالكاش بين المواطنين وبعضها أو بين المواطنين والمؤسسات إلى مجتمع لا
نقدي.
وأشار إلى أن أهم مميزات المجتمع اللا نقدي هو الاستفادة من وسائل الدفع
الإلكتروني وتوفير وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من الشركات تعمل في الاقتصاد غير رسمي، لافتًا
إلى أن الاقتصاد غير الرسمي لا يكون له عائد على الدولة بشكل مباشر،
معقباً: الشمول المالي يساعد الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي على
الاندماج في الاقتصاد الرسمي وهو ما يساعد على خلق خفض معدلات البطالة وتحقيق
العدالة الاجتماعية وتجعل الشركات التي تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي تستفيد من
مبادرات البنك المركزي.
وأكد أن وسائل الدفع غير التقدية كلما زادت بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5 مليار تساعد في توفير 200 ألف فرصة عمل.
