رد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مخاوف البسطاء في الشارع الناجمة عن الفهم الكامل لقانون الصكوك السيادية بأن تكون أداة رهن لأصول الدولة مقابل الاقتراض قائلًا: "الصكوك السيادية هي عبارة عن أداة تمويلية لكنها تتسق وتتفق مع شروط الشريعة الإسلامية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أن ميزة هذا النوع من أدوات التمويل مرغوب من عدد من المستثمرين كونه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة أن حجم هذا النوع من التمويل في أسواق العالم يبلغ 3 تريليونات دولار وتستفيد بها دول مثل السعودية والكويت والبحرين وبريطانيا وماليزيا وإندونسيًا متسائلًا: "ليه مصر متخشش زي الدول دي؟".
وتابع: "الفكرة أداة تمويلية جديدة نحتاج الدخول فيها مثل كل الدول ونوعية مرغوبة من مستثمرين لتوافقها مع الشريعة الإسلاىمية، الموضوع بسيط ولا يوجد رهن ولا حاجة، وعاوزين الناس في الشارع يبقى عندها حسن نية.. طالما فيه مستثمرين حابين هذا النوع من الأدوات التمويلية لماذا لا نستخدمه؟ وأنا كوزير مالية ونحن في حالة التنمية التي تعيشها مصر ولدينا موازنة بها عجز وبالتالي نحتاج لمستثمرين وأدوات تمويل".
وتابع، أن القانون يسمح بإصدار الصكوك داخل مصر وخارجها وسوف نستخدمها في السوق المحلية بالتنوع لكن بالنسبة للخارج فيه سوق كبيرة وليه مستخدمين من المستثمرين الخاصين بالصكوك السيادية والمهتمين بها.
وكشف عن أن الوزارة تستعد لأول طرح صكوك سيادية بمجرد إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يقوم فريق متخصص من الوزارة في هذا النوع من الطروحات بالتواصل مع بنوك الاستثمار الدولية؛ لتحديد الأسواق المتوقع الطرح بها، وقيمة الطرح قائلًا: "أتمنى أن نكون جاهزين خلال العام المالي القادم 2021-2022".
وأوضح أن قطاعات كثيرة يمكن استخدام فيها هذه النوعية من التمويل مثل شبكات مياه الشرب أو محطات الكهرباء تعتمد على الرياح أو قطار كهربائي قائلًا: "فيه مستثمروين يريدون مشروعات معينة تشتغل فيها بعد انتهاء من المشروع يمكن جني الإيرادات منها بالنسبة للمستثمر".
