كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواعا من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات، وطبقا للقرار حدد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الموجودة بالمطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
وأوضح أن تلك المطاعم والمحال، هي التي تكون تابعة لسلاسل أو فروع عالمية، أو محلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، والمطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
وأوضح أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية يخاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل الكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي وتقدم الخدمات إلكترونيا عبر التطبيقات الجديدة ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإلكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة.
وكشف عن أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر "التطبيقات" الإلكترونية وتقدم خدمات المأكولات "ديلفري" فقط، ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.
