قال الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة والخبير السوداني بالقانون الدولي، إن مطالبته بإعادة إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية قانونية 100%؛ لكون إثيوبيا أخلت باتفاقية 1902.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن المادة 3 من تلك الاتفاقية تنص بصراحة على أن إقليم "بني شنقول" سوداني تم وضعه تحت السيادة الإثيوبية ومنحه لإثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان، موضحًا أن إثيوبيا أخلت بهذه الاتفاقية منذ عام 2011 منذ بدء تشييد سد النهضة، ولم تأخذ موافقة حكومة السودان قبل البدء في تشييد سد النهضة.
وتابع أن إثيوبيا مستمرة في الملء الثاني لسد النهضة بإرادتها المنفردة، وهذا يعني الإخلال بتلك الاتفاقية عدة مرات، مؤكدًا أن السودان ومصر استنفذتا كافة الطرق السلمية للتفاوض على مدى 10 سنوات، مشددًا على أن مصر والسودان متمسكتان بإعلان المبادئ، والحل الوحيد هو تحرك السودان من تلقاء نفسها والمطالبة باسترداد هذه الأرض.
