فسر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تصريحات وزارته حول تعرض مصر والسودان لصدمة مائية حال إقدام أديس أبابا على عملية الملء الثاني قائلاً: "الأمر ببساطة أشبه بمن يتاقضى دخلا في الشهر 100 جنيه ثم فرضت عليه ضرائب تقتطع ما حجمه نحو 27 جنيها فالبالتي يمثل ذلك صدمة لصاحب الدخل وهو بالضبط ما ينطبق على الملء الثاني في حال الإقدام عليه حيث ستكون الصدمة بمقدار 27% من حصة المياه الواصلة لدول المصب.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، ويذاع عبر فضائية "ON" أن عملية الملء الثاني في حال كونه منبثقا عن اتفاق واضح يضع الأسس قبل الإقدام عليه لن يمثل هذه الصدمة المائية عبر قواعد فنية حاكمة وإقرارات بين الأطراف وهذا هو التعريف المقصود من كلمة الصدمة.
وتابع: "هذا هو فكرة الاتفاق الذي نطمح إليه فكرة التعاون والاتفاق خاصة أن السد العالي سد كبير وكذا الحال بالنسبة للنهضة ومن ثم نحتاج إلى التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وإجراءات حاكمة نلجأ إليها في حال الاختلاف كون القضية تتعلق بحياة شعوب".
واستطرد: نأمل أن يكون هناك استئناف للمفاوضات تكون حقيقية بغية التوصل لاتفاق وحل نهائي، وشدد على أن مصر لن تقبل بحدوث أزمة مائية بالإضافة إلى أن مصر لن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني في مياه النيل.
