قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن اجتماع اليوم هو ضمن الاجتماعات
الدورية التي تعقد لإعداد الاستراتيجية الوطنية، مشيرة إلى أنه اجتماع تشاوري دعت
إليه وزارة الداخلية واللجنة العليا لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية
لحقوق الإنسان من عام 2021 إلى عام 2026.
وأضافت
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر
فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أنه تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية والحقوق التي تضمنها سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحقوق
السياسية والمدنية وآليات العمل في المستقبل والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وتابعت:
"كان الحوار جيدا وحضر فيه بعض ممثلي المجتمع المدني ومسئولي النقابات وبعض المفكرين والكتاب رفيعي المستوى، ووضعنا اليوم الملامح النهائية بالمناقشة وسيتم
رفعها لمستوى أعلى على البرلمان لإقرارها، حتى تكون لمصر استراتيجية وطنية لمدة 5 سنوات حول حقوق الإنسان وهو ملف هام للغاية سواء على المستويين الإنساني و الدولي".
ولفتت
إلى أن الاستراتيجية تتضمن الحق في السلامة الجسدية وحرية الرأي والتعبير
ومراجعة قضايا والوصول للعدالة والحبس
الاحتياطي ومراجعة مدته وحقوق السجناء ووجود حبس بديل في قضايا الديون والمنازعات
ومناهضة التمييز والحقوق المدنية.
