قالت نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا لسنا ضد تطوير منظومة التعليم العام وهدفنا تطويره وأن يكون حقيقياً وشاملاً لكافة جوانب العملية التعليمية.
وتابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة "
الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز": "رفض مشروع
قانون التعليم له عدة أسباب، أهمها أن النظام المطروح من التعليم يتطابق مع النظام
التراكمي المشتمل على نظام "التحسين"
وقد طبق في التسعينيات وتمت تجربته ونتجت عنه عدة سلبيات أدت إلى إلغائه، منها ظاهرة
"الدروس الخصوصية".
وأكملت: "الثانوية العامة ستكون على مدار ثلاثة أشهر
بإجمالي 36 شهراً من الدراسة والامتحانات ثم التحسين ولنا أن نتخيل ما يمثل ذلك من عبء كبيرعلى
الطالب والأسرة نفسياً وماديا، خاصة أن السنة
الدراسية في الصف الأول الثانوي بها عدد كبير من المواد تصل إلى 11 مادة."
وواصلت: "التجربة السابقة للنظام التعليمي كانت الحدود
الدنيا للقبول في الجامعات والكليات كبيرة جداً بما لاتعكس مستوى الطالب الحقيقي، ومن ثم الهدف هو عدم تكرار تجربة تم إلغاؤها."
وأوضحت أن أوضاع المعلمين تحتاج للتحسين باعتبارهم طرفاً
رئيسياً في المنظومة بغية التطوير، متابعة:
"رسوم التحسين في مشروع المذكرة الإيضاحية
باهظة تصل إلى 5 آلاف جنيه للمادة ومن ثم فإن
هذه الرسوم تجعل نظام التحسين مقصورة على الطبقات
القادرة ليس سواها."
