علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على البيان الذي أصدرته الوزارة برفض الطرح الإثيوبي في ملف السد الإثيوبي بوضوح، مشددًا على أنه التفات على مبدأ الوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء تشغيل السد.
وأضاف غانم، في مداخلة
هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض
عبر شاشة "ON": "هذا الأسلوب من الجانب الإثيوبي
امتداد لنهج المماطلة للحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثانية للسد".
وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية: "نتحدث
عن اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، أما تبادل البيانات فهو كلام مطاط ولا معنى له،
لأن هذا الأمر لا يستند إلى أي مرجعية طبيعية أو منطقية، فيجب أن يكون هناك اتفاق قبل
تبادل البيانات، وهو ما يحدث في العالم".
وأردف: "إثيوبيا تتحايل على الوصول إلى اتفاق، فلو كانت تريد حل المشكلة لتوصلنا
إلى اتفاق، ماينفعش نقول تبادل بيانات وبعدها ربنا يسهل نشوف هنتفق ولا مش هنتفق، وده
كلام مخالف لأي منطق بشري".
وأشار محمد غانم، إلى أن مصر تستطيع الحصول على البيانات
من خلال الأقمار الصناعية: "مش مستنيين بياناتهم، لكن هنعمل إيه بيها؟! ياخد المياه
اللي عاوزها وبعدين يقول اتصرف؟!".
وواصل: "قدمنا لإثيوبيا 15 سيناريو حتى تحقق ما تريده دون تعرض مصر والسودان لأي أضرار، لكنها تتهرب، وقد نتفق شفاهة على شيء معهم، لكنهم يرفضون التوقيع .. بيقولوا لو حصلت مشكلة متخافوش إحنا حبايب".
