تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والنمسا

التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كارل نيهامر، المستشار النمساوي في فيينا، وألكسندر شالنبيرغ، وزير خارجية النمسا، وماغنوس برونر، وزير المالية، وعدد من المسئولين في القطاع الحكومي والخاص.
ونقل الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الجانب النمساوي، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عامًا، وشهدت منذ نشأتها تطورًا مستمرًا وصولًا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021.

وأكد ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق جديدة، من خلال إيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المتبادلة والمستدامة، والسعي للاستفادة منها في تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة، ما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام.

كما أثنى على المشاركة الإيجابية والفعّالة للنمسا خلال مؤتمر الأطراف COP 28 الذي أعلنت خلاله زيادة مساهمتها في الصندوق الدولي الأخضر للمناخ إلى 160 مليون يورو سنويًا، ودعمها لمبادرات زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، والإعلانات والتعهدات المتعلقة بالزراعة والأنظمة الغذائية، والصحة.

وأشاد الجانب النمساوي، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأكدوا كذلك تطلعهم لتعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.

وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية والذي ترأسه كل من معالي الدكتور سلطان الجابر وأليكسندر شالنبيرغ.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات العلاقات الثنائية في جميع محاور هذه الشراكة التي تتضمن التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي، بما في ذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمات التي يواجهها العالم، التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدوليين، كما تمت مناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والشراكات بين القطاعات، والتعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث، وتوثيق الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية.