كشف أحمد أبوعلي، المحلل الاقتصادي، عن تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.
وأضاف أحمد أبوعلي، المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتها خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.
وتابع أحمد أبوعلي، المحلل الاقتصادي، أنه سيتم انضمام تلك الهيئات الاقتصادية على مدار خمس سنوات، وسيتم البدء بما يقرب من حوالي مرحلة مبدئية بـ41 هيئة اقتصادية.
