تصدرت الممثلة ريم رياحي التونسية، ضمن الأعلى بمؤشرات البحث على "جوجل"، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس الثلاثاء، بأخبار ضبط وتوقيف ممثلة تونسية بتهمة خيانة زوجها على فراش الزوجية، وأُثيرت الشكوك ناحيتها.
وبين مؤيد ومعارض لرواج اسمها على أولى قائمة المشكوك فيهن، لم تخرج الفنانة ريم رياحي، لتنفي صحة الخبر، والتي قيل أن زوجها مخرج مشهور ولا يقيم في تونس، وهذا ينطبق على المخرج التونسي المعروف مديح بلعيد، والذي يُقيم في فرنسا.
تفاصيل القصة
وضبطت قوات الأمن التونسية، ممثلة وعشيقها داخل سكن الزوجية الخاص بالممثلة، والتي أعد لها زوجها كمينًا مُحكمًا بمساعدة الأمن، لتيقنه من خيانتها له.
وكان الزوج قد زرع كاميرا مراقبة داخل شقة الزوجية الكائنة في حي النصر، الذي يقع شمال وسط العاصمة التونسية، دون علم زوجته، وباطلاعه وتفريغ كاميرا المراقبة، تبين أن زوجته تدخل رفقة شاب لا يعرفه.
ولجأ الزوج غير المقيم في تونس، إلى العودة بشكل مفاجئ لضبط زوجته، ولجأ إلى الأمن التونسي، لتتعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة، وتم ضبط الزوجة والعشيق وبحوزتهما مواد قيل إنها مخدرة وتم تحليلها ليتبين أنها ليست كذلك.
طلبات رواد السوشيال ميديا
وطالبت بعض التعليقات لرواد السوشيال ميديا، أن تخرج ريم الرياحي في فيديو قصير لتطمئن الناس عليها، وتنفي التهمة المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يربط الجمهور بينها وبين صاحبة القضية.
إسقاط الدعوى بحق الممثلة التونسية المتهمة بالزنا
وكشفت إذاعة موزاييك التونسية الخاصةعن أن زوج الممثلة التونسية المتهمة بالزنا، قد أسقط الشكوى المقدمة بحقها ليصبح مصيرها بيد النيابة العامة.
وأكدت الإذاعة أن المادة المضبوطة بحوزة المتهمين، لم تكن قنبًا هنديًا مثلما أشيع ولكنها مادة سائلة في قارورتين، موضحة أن الفنانة المتهمة في القضية تبقى تحت مفعول بطاقة الاحتفاظ الأمني إلى اليوم، ثم تتم إحالتها إلى النيابة العمومية باعتبار أنّ مفعول بطاقة الاحتفاظ يدوم 48 ساعة انطلاقًا من أول أمس الإثنين.